یکی از عرصههای نقش آفرینی نظام حکومتی اعم از اینکه اسلامی باشد یا نباشد، مساله سیاست خارجی است. کشورها معمولا تعداد زیادی دستگاههای اجرایی در سطح وزارتخانه دارند که برخی از وزارتخانهها فعالیت اقتصادی و برخی فعالیتهای تجاری و برخی فعالیت خدماتی دارند به عنوان مثال وزارت نیرو در زمینهی تأمین نیرو، آب، برق و گاز خدماتی ارائه میدهد، وزارت ورزش در حوزهی ورزش خصوصا برای نسل جوان فعالیت میکند و یا وزارت فرهنگ و ارشاد ماموریت ارتقای سطح فرهنگی جامعه را به عهده دارد.
در این بین وزارت خارجه نقطه و حلقهی وصل بین دولتها است -بین دولتها با یکدیگر یا دولتها با سازمانهای بین المللی-. بنابراین بخشی از فعالیت وزارت امور خارجه که سکاندار سیاست خارجی است مربوط به خدماتی میباشد که اصالتا به عهدهی خودش است و بخشی دیگر مرتبط با ریل گذاری برای فعالیت سایر سازمانها و وزارتخانهها است. یعنی مثلاً وقتی وزارت کشاورزی میخواهد در زمینه کشاورزی با کشور دیگری کار کند از ریل گذاری وزارت خارجه استفاده میکند یا در حوزه فعالیت وزارت صنعت و معدن باید اول دستگاه سیاست خارجی یا همان وزارت خارجه ریل گذاریها را انجام دهد تا سایر دستگاهها و سازمانها در این حوزه فعال باشند. لذا دولتها برای حفظ منافع ملی ناچار به نقش آفرینی فعال در این عرصه هستند.
اصل ارتباطات بین ملتها و دولتها امری ناگزیر و لازم میباشد. مردم یک کشور را نمیتوان در شیشهای حبس کرد تا با هم تماس نگیرند و ارتباط نداشته باشند.
اینکه دنیا در عصر ارتباطات به یک روستا یا قریهی بزرگ تبدیل شده است یعنی همه در این دهکده بزرگ باهم در تماس و ارتباط هستند، اگر دولتها این ارتباطات را سامان ندهند و در چهارچوب منافع ملی تعریف نکنند آسیبهای زیادی متوجه کشورها میشود. پس اصل ارتباط بین دولتها و ملتها یک امر مفروغ عنه است و نباید در عرصهی ارتباطات و تعامل منفعل بود و صحنهی ارتباط را به طرفهای مقابل واگذار کرد بلکه باید با نقش آفرینی فعال ابتکار عمل را بدست گرفت و تحولاتی که احیانا به وجود میآید را به نفع کشور رقم زد حال این کشور، اسلامی یا غیر-اسلامی باشد. همه تلاش میکنند که تحولات پیش رو را در عرصهی ارتباطات بین المللی به نفع خودشان رقم بزنند.
در جمهوری اسلامی ایران که وزارت خارجه مسئولیت این حوزه را بر عهده دارد برای تنظیم مناسبات با سایر کشورها یا برای تنظیم مناسبات با سازمانهای بین المللی به موجب قانون وظایفی دارد. از جمله این وظایف اجرای سیاستهای جمهوری اسلامی است که در مادهی یکم قانون مربوطه درج شده است، که حمایت از مبارزات حق طلبانهی مستضعفان بخشی از بندهای مهم این قانون است. حمایت از مبارزات حق طلبانهی ملتها مخصوصا مسلمانان علیه مستکبران در هر نقطهای از جهان، بند قانونی مربوط به وزارت خارجه است.
عقد قراردادها، عهدنامهها، موافقتنامهها و مقابله نامههای جمهوری اسلامی توسط وزارت خارجه که نهاد مسئول در عرصهی سیاست خارجی است طراحی میشود و به اجرا درمیآید.
حال باید دید که آیا فقه اسلامی نسبت به مثلا اجرای سیاستهای جمهوری اسلامی و حمایت از مبارزات حق طلبانه و عقد قرارداد و موافقت نامه و.. ساکت است یا نظر دارد؟ یعنی وزارتخانه هرگونه که تمایل داشت یا مافوق وزیر دستور داد باید عمل کند یا آن مافوق یا وزیر با یا کادر وزارتخانه موظفند در چهارچوب بایدها و نبایدهایی که شرع و منافع ملی تعیین میکند و رهبری آنها را ابلاغ میکند، حرکت نماید.
گاهی در اسلام اصل برقراری رابطه با یک دولت و یک رژیم سیاسی در حوزهی سیاست خارجی مورد سوال قرار میگیرد یعنی از فقیه سوال میشود که آیا برقراری ارتباط با رژیمی مانند رژیم صهیونسیتی که اشغالگر و غاصب است مشروع و مورد تایید است، آیا شرع اجازه میدهد ما با چنین رژیمی رابطهی سیاسی برقرار کنیم یا خیر؟ دلیل اینکه اجازه میدهد یا نمیدهد چیست؟ پس گاهی اصل رابطه با یک کیان سیاسی مورد پرسش است.
اما گاهی سخن از این نیست که با این کیان رابطه برقرار کنیم یا نکنیم و اصل رابطه مشکلی ندارد ، بلکه سوال از نوع رابطه است، مثلاً فرض کنید یک حکومتی در همسایگی نظام اسلامی در شرق کشور در افغانستان وجود داشت و این حکومت به هر دلیل فرو ریخت و یک جریان سیاسی این قدرت را بدست گرفت. ما با حکومت قبلی توافقات و پیمانهایی امضا کرده بودیم ، آیا توافقاتی که در عرصهی فرهنگی یا سیاسی یا اقتصادی و یا در زمینههای اجتماعی با حاکمیت قبلی امضا کردیم در دوران حاکمیت بعدی همچنان نافذ است و باید ما به آن پایبند باشیم یا خیر؟!
فقه باید به این پرسشها پاسخ بدهد و میدهد.
پایهریزی فعالیت در حوزه سیاست خارجی بر عهده دیپلماتها، متخصصین امر و برعهده نهادهای حاکمیتی است. پاسخ به این سوالها که آیا در شرایط فعلی با یک کشور مذاکرات اقتصادی داشته باشیم یا خیر را دیپلماتها، متخصصین امر و نهادهای حاکمیتی بررسی میکنند؛ تشخیص میدهند و در مییابند که آیا در حال حاضر شرایط دو کشور مساعد است که وارد مذاکرات اقتصادی بشوند؟ یا اینکه آیا در طرفین آمادگی جهت پیشبرد اهداف سیاست خارجی برای مذاکرات سیاسی فراهم است یا خیر؟ پاسخ به این پرسشها و موضوعات برعهده دیپلماتها، متخصصین و نهادهای حاکمیتی است، اینها هستند که تشخیص میدهند با یک کشوری مذاکره اقتصادی انجام پذیرد با کشور دیگری مذاکره سیاسی انجام گیرد، در موضوعات امنیتی با کشوری مذاکره کنند با کشور دیگری در موضوع نظامی بحث کنند یا با یک کشوری رابطه ایجاد کنند و یا قطع رابطه کنند. این وظیفه نهادهای حاکمیتی و کارگزان و متخصصان مربوطه است اما پیش از هر تصمیمی که اتخاذ گردد، نوبت دانش فقه است که به میان آید و چارچوبی برای این تعامل تعریف کند.
_آیا کشور اسلامی میتواند همه ظرفیتهای علمی خود را با یک کشور کفر به اشتراک بگذارد؟
_آیا همه ظرفیتهای نظامی و دانش نظامی خودش را میتواند تبادل نماید؟
صرف نظر از اینکه چگونه این مذاکرات و معادلات و مصالح را مدیریت کنند و پیش ببرند؛ فقه چارچوب را تعیین میکند از آنجایی که فقه وظیفه دارد بایدها و نبایدها در افعال، رفتار اقوال و کردار مکلفین را تبیین کند؛ دیپلمات و مسئول فعالیت دیپلماسی در نظام اسلامی هم یک مکلف است که فقه باید وظیفه این شخص را نیز تعیین کند که چه بگوید؟ چه نگوید؟ کجا برود؟ کجا نرود؟ چگونه گفتگو کند؟ چگونه تصمیم بگیرد؟ چگونه توافق کند؟ اینها همه فعل بشر میباشد و در شرع دارای احکام است.
به عنوان مثال آیا میتوانیم مثلا در عرصههای تخصصی با یک کشوری مثل فرانسه یا آلمان گفتگو کنیم؟ اگر خواستیم گفتگو کنیم میتوانیم به نوعی گفتگو کنیم که نتیجه گفتگوها و توافقات تسلط اجانب بر مسلمین باشد؟ اینها وظایف فقه است که ابعادش را تبیین کند. در مرحله اول باید جواز یا عدم جواز اصل گفتگو مشخص گردد سپس اگر جوازش را صادر کرد حدود و ثغور آن را تبیین کند.
تعیین و تبیین چارچوب، محدوده، وظایف، تکالیف و اختیارات سیاستگذاران، مجریان و دیپلماتها، بر عهده دانش فقه است و فقه در این زمینه عهدهدار مسئولیت است که بایدها و نبایدها را تبیین کند و وظایف عباد را مشخص نماید. به بیان دیگر فقه سیاست خارجی وظیفه دارد بایدها و نبایدهای حوزه دیپلماسی اعم از دیپلماسی رسمی، دیپلماسی آشکار (رسانهای یا عمومی) یا دیپلماسی پنهان را تبیین کند.
بنابراین تعامل و تقابل با سایر کشورها و سازمانهای و جریانهای بینالمللی یک فعل است که از مکلفینی در نظام جمهوری اسلامی صادر میشود. فقه نسبت به تعامل و تقابل، ساکت نیست، همانطور که در سایر عبادات و معاملات فقه وظیفه دارد تکلیف، چارچوب، وظایف و محدوده اختیارات و تکالیف عباد را تبیین کند در اینجا هم موظف است، تکالیف و اختیارات دیپلمات و عناصری که در عرصه دیپلماتیک فعال هستند را ترسیم و تبیین کند.